لایحه دفاعیه تصرف عدوانی اراضی ملی در سالهای اخیر یکی از لوایح پرکاربرد در دادگاههای کشور ما محسوب میشود. زمانی که شخصی به اتهام جرم تصرف اراضی ملی تحت تعقیب قرار میگیرد؛ برای دفاع از خود، لایحه دفاعیه تصرف عدوانی اراضی ملی را به دادگاه تقدیم میکند. ملی کردن اراضی به معنی لغو مالکیتهای خصوصی قبلی آنها و استیلای دولت بر این اراضی است. اراضی ملی به موجب قانون از اموال عمومی محسوب میشوند. در واقع این اموال به مردم تعلق دارد، ولی مدیریت و مالکیت آن به دولت واگذار شده است. در چند دهه اخیر روند تجاوز به اراضی ملی گسترش داشته است. این جرم به شکلهای گوناگونی محقق میشود. بعضی از مصادیق تصرف عدوانی در قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
این موارد جنبه تمثیلی دارند. یعنی منحصر به موضوعات بیان شده نیست و هر موردی را که قاضی به عنوان تصرف تشخیص دهد، شامل میشود. اگر اشخاص با اقدامات خود، به اموال و اراضی ملی تجاوز کنند، جرم تصرف عدوانی محقق شده است. در این حالت، اداره منابع طبیعی یا هر سازمان مرتبط میتوانند این موضوع را به مراجع قضایی گزارش دهند. در این شرایط، متهم برای دفاع از خود، لایحه دفاعیه تصرف عدوانی اراضی ملی را به دادگاه تقدیم میکند. اگر قاضی تحقق این جرم را احراز کند؛ به مجازات متهم حکم میدهد. از دیگر لوایح مهمی که در این زمینه مطرح میشوند، لایحه دفاعیه تخریب اراضی ملی است که پیشتر با این موضوع مقالهای منتشر کردهایم. پیشنهاد میکنم که آن مقاله را نیز مطالعه کنید.
تصرف به معنای استیلای مادی و عرفی بر مالی، به قصد استفاده از آن به نفع خود است. تصرفی که جرم شناخته میشود؛ تصرف بدون مجوز قانونی است. اراضی ملی به معنی زمینهای متعلق به دولت است. جنگلها مراتع و اراضی جنگلی و بیشههای طبیعی به عنوان اراضی ملی شناخته میشوند. همچنین زمینهایی که توسط کارشناسان به عنوان اراضی ملی ثبت شدهاند نیز از اموال عمومی محسوب میشوند.
تصرف غیر قانونی اراضی ملی، معضلی است که به عنوان یکی از چالشهای مهم دولت محسوب میشود. بعضی مصادیق جرم تصرف اراضی ملی، شامل زراعت، کاشت درختان، پیکنی، حفر چاه، دیوارکشی، تغییر حد فاصل اراضی، از بین بردن مرز، کرتبندی و نهر کشی هستند. به عنوان مثال اگر شخصی به قصد آبیاری زمین خود، که در مجاورت زمین متعلق به دولت قرار دارد، چاه آبی را از زمین دولتی حفر کند، این جرم محقق شده است. در این صورت اگر علیه او شکایت شود، دادستان به عنوان مدعیالعموم این جرم را پیگیری میکند. متهم برای دفاع از خود، لایحه دفاعیه تصرف عدوانی اراضی ملی را تنظیم و به دادگاه تقدیم میکند. در صورتی که دفاعیات او مورد قبول نباشد، به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
شخصی را در نظر بگیرید که با تغییر حد فاصل اراضی و از بین بردن مرز بین زمین خود و زمین متعلق به دولت، به اراضی ملی تجاوز کرده است. این شخص قسمت زیادی از اراضی ملی را برای خود کشت میکند. دقیقا در این حالت است که، جرم تصرف اراضی ملی محقق میشود. اگر اداره منابع طبیعی یا سازمان جهاد کشاورزی، این جرم را به مراجع قضایی گزارش دهند، متهم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. با شروع جلسات دادرسی، متهم برای دفاع از خود، لایحه دفاعیه تصرف عدوانی اراضی ملی را تنظیم و به دادگاه تقدیم میکند. اگر تحقق جرم توسط او در دادگاه محرز شود، قاضی او را به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد کرد.
توجه داشته باشید که تصرف اراضی ملی یکی از جرائم غیر قابل گذشت است. بنابراین مجازات این جرم نیز مشمول قانون کاهش مجازات حبس نمیشود.
مطابق قانون، زمینها و املاکی که اموال عمومی هستند؛ به عنوان اراضی ملی محسوب میشوند. بسیاری از زمینها و املاکی که جزو دارایی اشخاص خصوصی بودهاند، بعد از اینکه ثابت شدند که از اموال دولتی هستند، از مالکیت صاحب آنها خارج شده است. گاهی ممکن است کارشناسان اداره منابع طبیعی یا جهاد کشاورزی به اشتباه زمینی که متعلق به شخصی است و سابقه کشت در آن وجود دارد را، به عنوان اراضی ملی معرفی کنند.
در این حالت اداره منابع طبیعی یا هر سازمان ذینفع، علیه متصرف زمین شکایت میکند. متهم این پرونده که مالک زمین است، برای دفاع از خودش، لایحه دفاعیه تصرف عدوانی اراضی ملی را تنظیم و به دادگاه تقدیم میکند. این شخص باید ضمن تقدیم لایحه دفاعیه تصرف عدوانی اراضی ملی ، تمام دلایل و مدارکی که ثابت میکند، زمین او به اشتباه به عنوان اراضی ملی شناسایی شده است را به دادگاه ارائه دهد. در صورتی که قاضی این موضوع را احراز کند، به نفع او حکم میدهد.
گاهی ممکن است شخصی به علت اینکه یک زمین از اموال دولتی در منطقه حاصلخیزی قرار دارد، محصولاتی را در آن کشت کند. این شخص از جرم بودن این اقدام آگاه است اما به قصد کسب سود بیشتر، محصولات خود را در زمین متعلق به دولت کشت میکند. اداره منابع طبیعی یا جهاد کشاورزی که از این موضوع مطلع میشوند، این مورد را به مراجع قضایی گزارش میدهند. به علت اینکه تصرف اراضی ملی، از جرائم غیر قابل گذشت است، با رضایت اداره یا سازمان مربوطه، دادرسی متوقف نمیشود. دادستان به عنوان مدعیالعموم این پرونده را پیگیری میکند. متهم میتواند دفاعیات خود را در لایحه دفاعیه تصرف عدوانی اراضی ملی بنویسد و به دادگاه تقدیم کند. قاضی بر اساس مدارک و دلایلی که ارائه شده است، حکم مناسب را صادر میکند.
تصرف اراضی ملی یکی از جرائمی است که موجب ورود ضرر به تمام مردم و از بین رفتن نظم عمومی میشود. شخصی که اموال ملی را تصرف میکند، موجب تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع طبیعی میشود. این اقدام معمولاً با هدف کسب سود انجام خواهد شد. زمانی که شخصی به عنوان متصرف اراضی ملی شناسایی شود، به مراجع قضایی معرفی میشود. در این حالت او میتواند برای دفاع از خود، لایحه دفاعیه تصرف عدوانی اراضی ملی را تنظیم و به دادگاه تقدیم کند. اگر قاضی مجرم بودن او را احراز کند، به مجازات او حکم میدهد. در غیر این صورت حکم برائت او صادر میشود.
فرض کنید شخصی در قسمتی از یک جنگل، هتلی را احداث کند. به دلیل خوش آب و هوا بودن و منظره این هتل، مسافران مبلغ زیادی را برای اقامت در آن پرداخت میکنند. در این صورت اداره منابع طبیعی و سازمانهای ذینفع این موضوع را به مراجع قضایی گزارش میدهند. متهم به منظور دفاع از خود، لایحه دفاعیه تصرف عدوانی اراضی ملی را به دادگاه تقدیم میکند. چنانچه قاضی مدارک و دلایلی که ارائه شده است را نپذیرد، به مجازات متهم و رفع تصرف حکم میدهد.
در شرایطی ممکن است تصرف اراضی ملی با کاشت درختان، زراعت یا دیوارکشی محقق شود. به این صورت که شخص یا اشخاصی در اطراف اراضی ملی، دیوارکشی کنند یا در این اراضی درختانی را بکارند. در این حالت تصرف اراضی ملی محقق شده است. هرچند که کاشت درخت، موضوعی پسندیده محسوب میشود اما به علت تعلق این اراضی به دولت، این اقدام غیرقانونی است. در این حالت دادستان به عنوان نماینده جامعه این موضوع را پیگیری میکند. متهم برای دفاع از خود، لایحه دفاعیه تصرف عدوانی اراضی ملی را تنظیم و دفاعیات خود را در آن مطرح میکند. ممکن است دفاعیات متهم مواردی مانند ادعای مالکیت سابق یا اشتباه کارشناسان در تشخیص ملی بودن این زمین یا کاشت درخت با هدف حفظ اراضی ملی مطرح شود. در هر صورت قاضی باید صحت این موارد را احراز کند.
مطابق این رأی وحدت رویه، تصرف عدوانی املاک و اراضی ملی، مشمول قانون کاهش مجازات نمیشود. این جرم از جرایم غیرقابل گذشت است و مجازات آن مشمول کاهش مجازات حبس تعزیری نخواهد شد. در صورتی که تصرف عدوانی در مورد اراضی و املاک اشخاص خصوصی باشد، مجازات آن نصف میشود و این جرم قابل گذشت است ولی در رابطه با املاک و اراضی ملی اینگونه نیست.
تیم حقوقی احتراما با ارائه امکان ثبت درخواست تنظیم لایحه و همچنین امکان ثبت درخواست مشاوره حقوقی تلفنی ، شرایطی را ایجاد کرده است که همه اقشار بتوانند در سریعترین زمان ممکن، لایحه مورد نظرشان را تهیه کنند. در کنار شما هستیم.
ثبت نظر یا سوال