در تمام جوامع، افرادی وجود دارند که نسبت به موضوعی فردی یا گروهی معترض هستند. آنها با هدف رسیدن به خواستههای خود، مرتکب اقداماتی ساختار شکنانه میشوند. در صورتی که کارهای آنها با هدف اصلاح امور کشور و بدون قصد ضربه زدن به نظام باشد، جرم سیاسی شکل میگیرد.
تعدادی از افرادی که مرتکب این اقدام میشوند، با اهدافی مانند تقاضای بهره مندی از ثروت و عدالت همگانی یا برای تغییر مساله یا مشکلی این کار را انجام میدهند. این اشخاص با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی اقداماتی را انجام خواهند داد. در واقع قصد آنها ضربه زدن به نظام نیست. در این شرایط، به دلیل اینکه متهم با هدف اصلاح مسائل داخلی این اقدام را انجام میدهد، حقوق او به طور کامل رعایت میشود.
اعتقاد بسیاری از مردم و حقوق دانان بر این است که مجازات مجرمان سیاسی باید با ملایمت بیشتری انجام شود. در واقع انگیزههای آزادی خواهانه و عدالت خواهانه آنها موجب شکل گیری این طرز تفکر شده است.
قانونگذار در مورد جرم سیاسی در قانون اساسی با توجه به اصل ۱۶۸ قانون و با تصویب قانون جدید، در قبال مرتکبان این جرائم، نگاه ارفاقی داشته است.
در گذشته تعریف دقیقی از این جرم وجود نداشت. در سال ۱۳۹۵ با تصویب قانون جرم سیاسی این عمل غیر قانونی به طور صریح تعریف شد.
مطابق این قانون، وقتی اقداماتی با انگیزه اصلاح کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی و خارجی بدون قصد ضربه زدن به نظام انجام شود، جرم سیاسی شکل میگیرد. مواردی که در ادامه بیان میکنیم جرائم سیاسی هستند. توهین یا افترا به رؤسای سه قوه و مجمع تشخیص نظام، معاونان رئیس جمهور و وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیتی که دارند و علاوه بر این، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشورهای خارجی که در قلمرو ایران هستند نیز به عنوان جرم سیاسی شناخته میشود.
جرایم مندرج در ماده 16 (بند د، و، ه) قانون فعالیت احزاب که شامل شایعه پراکنی نقض آزادیهای مشروع دیگران و ایراد تهمت و افترا در نشریات است، موجب تحقق این اقدام خواهد شد. انجام جرایم مقرر در قوانین خبرگان ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و ارتکاب نشر اکاذیب، از مواردی هستند که به عنوان عمل مجرمانه شناخته میشوند.
اگر شخصی با انگیزه اصلاح امور داخلی کشور مرتکب جرم توهین به نماینده مجلس شود، اقدام او غیر قانونی است. او با هدف ضربه زدن به نظام، این اقدام را انجام نمیدهد، بلکه انگیزه او اصلاح امور کشور است.
فرض کنید یکی از نمایندگان مجلس مرتکب اقدام ناپسندی میشود. در این حالت اگر شخصی به واسطه مسئولیت او مرتکب توهین شود، مطابق قانون، مجازات خواهد شد.
چنانچه شخص به دلیل رابطه شخصی با نماینده مجلس یا هر کدام از سران سه قوه یا افرادی که در ماده ۲ این قانون مطرح شدهاند، مرتکب توهین یا افترا شود، مرتکب جرائم سیاسی نشده است. به دلیل اینکه این توهین و افترا باید با توجه به سمت آنها انجام شود.
جرائم سیاسی قواعد و ماهیتی متفاوت با جرایم عمومی دارند. به همین دلیل نحوه برخورد قانونگذار و حکومت با مجرمان آنها متفاوت خواهد بود. در مورد رسیدگی به این موارد، در اصل ۱۶۸ قانون اساسی توضیح دادهاند. جرم سیاسی در قانون اساسی از امتیازی به نام علنی بودن جلسه دادرسی بهرهمند میشود.
جلسات رسیدگی باید با حضور هیات منصفه و در محاکم دادگستری صورت بگیرد. نحوه انتخاب و شرایط و اختیارات هیات منصفه را قانون مطابق موازین اسلامی معین میکند.
مطابق این اصل، وظیفه و نحوه انتخاب هیات منصفه به قانونگذار محول میشود و نحوه رسیدگی به این جرایم و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صورت میگیرد.
این اقدام از جرایمی محسوب میشود که در فضای مجازی قابل تحقق است. به دلیل افزایش استفاده مردم از فضای مجازی و انتشار سریع مطالب، این جرائم در فضای مجازی تأثیرات گستردهای دارند.
فرض کنید شخصی که از اقدامات رئیس مجلس شورای اسلامی رضایت ندارد، از طریق فضای مجازی به او توهین میکند. او این اقدام را با انگیزه اصلاح امور کشور و بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام انجام میدهد. در این شرایط او مرتکب جرم سیاسی شده و از ارفاقاتی که برای مرتکب جرم سیاسی معین شده است، بهرهمند میشود.
در مثالی دیگر فرض کنید شخصی در فضای مجازی علیه یکی از وزرا مرتکب افترا میشود. او این اقدام را با انگیزه اصلاح امور داخلی کشور و بدون قصد ضربه زدن به نظام انجام میدهد. در این شرایط این شخص نیز مرتکب جرم سیاسی در فضای مجازی شده است. مطابق قانون او میتواند از امتیازات مقرر برای مرتکبان این جرایم بهرهمند شود.
جرایم سیاسی به تفکیک در ماده ۲ این قانون مطرح شدهاند. مطابق قانون هر کدام از این اقدامات که توسط متهم صورت گرفته باشند، مجازات مجزایی خواهند داشت. به عنوان مثال، اگر شخصی با توجه به سمت هر کدام از سران سه قوه یا وزرا به آنها توهین کند، به مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. چنانچه او بتواند انگیزه خود را در خصوص اصلاح امور کشور ثابت کند، از شرایطی که برای متهم جرایم سیاسی مطرح شده است، بهرهمند میشود.
در ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی نیز مجازات توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده آن مطرح شده است. بر اساس این ماده، توهین به این افراد موجب مجازات حبس برای مرتکب میشود. بنابراین هر کدام از جرایمی که در ماده ۲ این قانون مطرح شدهاند، مجازات خاص خود را دارند.
مطابق قانون، رسیدگی به این جرایم باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود. بر اساس ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به این جرایم به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم، با حضور هیات منصفه برگزار میشود.
علنی بودن محاکمه این جرایم از اصول دادرسی منصفانه محسوب میشود که در قانون اساسی مطرح شده است. هیات منصفه جمعی از افراد عادی و اقشار مختلف جامعه هستند که در کنار قضات، در رسیدگی کیفری نظر میدهند.
هدف این کار تعیین افکار عمومی در خصوص ارزیابی لطمهای است که به موجب آن به جامعه وارد شده است. اعضای هیات منصفه در کنار قاضی در این پرونده حضور دارند. واکنش آنها به عنوان واکنش جامعه نسبت به این اقدام محسوب میشود. آنها در خصوص قابل تخفیف بودن مجازات متهم یا بزهکار بودن او با پاسخهای بله یا خیر اظهار نظر میکنند.
بعد از اظهارنظر آنها در دادگاه ، در خصوص برائت یا محکومیت متهم تصمیم گیری میشود. ممکن است هیات منصفه اعلام کند که متهم بزهکار است ولی دادگاه رأی برائت را صادر کند.
در حقیقت دادگاه الزامی به قبول نظر هیات منصفه ندارد. حضور این افراد صرفا جنبه اظهار نظر دارد.
در ماده ۶ قانون جرم سیاسی ارفاق مربوط به جرائم سیاسی بیان شده است.
مطابق این ماده، محل نگهداری متهم در طول مدت بازداشت و حبس باید از سایر مجرمان عادی مجزا باشد. همچنین پوشاندن لباس زندان به این افراد در زمان بازداشت یا حبس ممنوع است.
مقررات مربوط به تکرار جرم در مورد این افراد اجرا نمیشود و مجرمان سیاسی غیر قابل استرداد هستند. این افراد حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول خود را در طول مدت حبس دارند. همچنین در طول مدت حبس میتوانند به کتب و نشریات، رادیو و تلویزیون دسترسی داشته باشند.
مطابق ماده ۵ این قانون، تشخیص سیاسی بودن اتهام این فرد با دادسرا یا دادگاه است. با این حال متهم در دادسرا یا تا پایان جلسه اول دادرسی میتواند نسبت به غیر سیاسی بودن خود، ایراد وارد کند.
مواردی که بیان شد متن صریح قانون در خصوص نحوه برخورد با متهمان این اقدام است. این ارفاق به جهت انگیزه شرافتمندانه و هدف خیرخواهی متهم برای اصلاح امور کشور است. در صورتی که ثابت شود هدف او ضرر رساندن به نظام و امنیت مردم است، مشمول ارفاق این ماده نمیشود.
جرائم سیاسی تعریف دقیق و مصادیق احصاء شدهای دارند. برای پیگیری این جرائم یا جهت دفاع از خود باید از این موارد آگاه باشید. برای آگاهی از این مقررات میتوانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی وب سایت احتراما بهرهمند شوید. کارشناسان ما با آگاهی از قوانین مربوطه شما را راهنمایی میکنند تا از خودتان دفاع کنید.
رسیدگی به این جرم در دادگاه کیفری یک است. برای حضور در جلسه رسیدگی این دادگاه، حتما یک لایحه را به دادگاه ارائه دهید. شما میتوانید تنظیم لایحه را به کارشناسان ما بسپارید. آنها این اقدام تخصصی را برای شما انجام خواهند داد.
ثبت نظر یا سوال