جرم اختلاس شامل چیست و رسیدگی به آن در صلاحیت کدام دادگاه است ؟
جرم اختلاس یکی از انواع فسادهای مالی در جامعه محسوب می‌شود. آثار مخرب و نامطلوب این جرم بر روی اموال دولتی، موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مردم نسبت به دولت خواهد شد. این جرم در نظام حقوقی ما دارای اهمیت فراوانی است زیرا اختلاس موجب مختل شدن ساختار اقتصادی کشور می‌شود. شخصی که با سوءاستفاده از اموال و اختیاراتی که به او واگذار شده است، اختلاص می‌کند، ضررهای فراوانی به مردم و اموال دولتی وارد خواهد کرد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که مرتکب اختلاس می‌شود، اختلاس‌گر یا مختلس می‌گویند. در واقع اختلاس جرمی عمومی است که مختلس، با تصاحب یا برداشت اموال دولتی که به مردم تعلق دارد، به آن‌ها زیان می‌رساند.
لایحه اختلاس لایحه‌ای است که در خصوص این جرم، به دادگاه ارائه می‌شود.
جرم اختلاس در قانون جدید با ذکر یک مثال
به عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که سرپرست اداره راه و شهرسازی است. او با سوءاستفاده از موقعیت خود، به مقامات بالاتر اعلام می‌کند که برای تجهیز و بازسازی ساختمان راهدارخانه، به بودجه و مصالح نیاز دارد. پس از تایید این موضوع، بودجه و مصالح لازم برای بازسازی و تجهیز راهدارخانه تعیین و پرداخت می‌شود اما این شخص بودجه و مصالح را برای خودش تصاحب می‌کند. او با استفاده از مصالحی که از مرکز استان فرستاده شده است، یک ویلا برای خودش می‌سازد. سپس با بودجه‌ای که به او پرداخت می‌شود، این ویلا را تکمیل می‌کند.
علاوه بر این موارد، او با ارائه اسناد و فاکتورهای جعلی به مقامات مافوق خود، اعلام می‌کند که پروژه بازسازی ساختمان راهداری در حال تکمیل است. در این حالت، اختلاس محقق شده است و این شخص به عنوان مختلس شناخته می‌شود زیرا او با سوءنیت این اقدام را انجام داده و با سوءاستفاده از موقعیت خود، اموال و بودجه دولتی را برای مصرف شخصی تصاحب کرده است. بنابراین، بر اساس قانون، این شخص به مجازات اختلاس محکوم خواهد شد.
قوانین مرتبط با جرم اختلاس
زمانی که اختلاس محقق می‌شود، مرتکب باید مطابق قانون مجازات شود. ماده ۵ قانون مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و اصل ۴۹ قانون اساسی به عنوان قوانین جرم اختلاس محسوب می‌شوند. مطابق با این قوانین با توجه به میزان مالی که مختلس آن را تصاحب کرده، مجازاتی تعیین شده است. در اصل 49 قانون اساسی بیان شده است که؛ ثروت‌های ناشی از اختلاس باید به صاحب آن پس داده شود. در صورتی که صاحب آن معلوم نباشد، این اموال به بیت‌المال داده می‌شود و اجرای این حکم بر عهده دولت خواهد بود.
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات جرم اختلاس را مطرح کرده است. در این قانون، اختلاس شبکه‌ای و انفرادی بررسی شده است که در ادامه آن‌ها را بیان خواهیم کرد.
چه مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته‌اند؟
در قانون جدید برای جرم اختلاس ، مجازاتی تعیین شده است. مطابق ماده 5 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، در صورتی که هر کدام از کارمندان یا کارکنان دولتی یا وابسته به دولت یا دارندگان پایه قضایی یا کارمندان شهرداری‌ها یا شوراها و به طور کلی قوای سه‌گانه یا مأمورین به خدمات رسمی و غیر رسمی اموالی که بیان می‌شود را تصاحب یا برداشت کنند، به عنوان مختلس شناخته می‌شوند. چنانچه هر کدام از این اشخاص، وجوه، حواله‌ها، مطالبات، سهام، اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به سازمان یا مؤسسات ذکر شده که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است را به نفع خود یا دیگری تصاحب یا برداشت کند، به عنوان مختلس محسوب می‌شود.
با توجه به صدر ماده، تعریف اختلاس مشخص شد. مجازات این جرم، برحسب میزان مال و اقدامات انجام شده توسط مختلس، علاوه بر رد مال، جریمه نقدی و انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی یا حبس تعیین می‌شود. در مواقعی که مختلس تا قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجوه یا مالی که اختلاس کرده است را پس بدهد، دادگاه می‌تواند برای او تخفیف مجازات در نظر بگیرد. به این صورت که او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و مجازات حبس او را معلق می‌کند.
البته حکم انفصال از خدمات دولتی، در هر صورت برای مختلس اجرا می‌شود و قابل تخفیف نیست.
جرم اختلاس در صلاحیت کدام دادگاه است؟
برای پیگیری اختلاس از طریق مراجع قانونی، لازم است بدانید جرم اختلاس در صلاحیت کدام دادگاه است. بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به تصریح قانون در صلاحیت سایر مراجع قرار بگیرد. به این ترتیب رسیدگی به اختلاس، در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار خواهد گرفت. دادستان با صدور قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست صادره را به دادگاه کیفری ۲ محل وقوع جرم ارسال می‌کند.
دادگاهی که عملیات تصاحب یا برداشت وجوه یا اموال دولتی توسط کارمند دولت، در حوزه آن انجام شده است، صلاحیت رسیدگی به جرم اختلاس را دارد. به عنوان مثال، کارمند یکی از وزارتخانه‌ها در تهران، به صورت برنامه‌ریزی شده، مقدمات لازم برای تحقق اختلاس را انجام می‌دهد. سپس تصاحب یا برداشت اموال دولتی را در شهرستان شهریار انجام می‌دهد. در این حالت، دادگاه کیفری 2 شهریار صالح به رسیدگی خواهد بود زیرا برداشت و تصاحب اموال دولتی، در این شهرستان، شکل گرفته است.
جرم اختلاس دولتی چه شرایطی دارد؟
جرم اختلاس دولتی یکی از شایع‌ترین جرائم مالی است که مجرمان آن کارکنان و مأموران دولتی هستند. این اشخاص وجوه یا اسناد یا اموالی که به اقتضای شغل دولتی، به آن‌ها سپرده شده است را برای خود یا دیگری تصاحب یا برداشت می‌کنند. به این ترتیب اختلاس جرمی است که علیه اموال دولتی شکل می‌گیرد. بنابراین اگر کارمند یا مستخدم دولتی، اموال یا اسناد یا اوراق بهاداری که به او سپرده شده است را برای خود یا دیگری تصاحب یا برداشت کند، به عنوان مختلس محسوب می‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد، حتی اگر مستخدم دولت هیچ مالی برای خودش تصاحب نکند و تمام وجوه یا اموالی که به او سپرده می‌شود را برای شخص دیگری برداشت کند، باز هم به عنوان مختلس قابل مجازات خواهد بود.
فرض کنید شخصی در استانداری مشغول به کار است. او با اقدامات خود، اموالی را برای یکی از اقوام یا دوستان خود برداشت می‌کند. در این شرایط او به عنوان مختلس تحت تعقیب قرار خواهد گرفت زیرا وجود قصد مجرمانه و برداشت مال یا وجه، موجب تحقق این جرم می‌شود. بنابراین، حتی اگر کارمندی اموال را به نفع دیگری برداشت کرده باشد، مختلس محسوب می‌شود.
جرم اختلاس شامل چیست؟
اختلاس شامل تصاحب و برداشت اموال دولتی، مطالبات، اوراق بهادار، اسناد یا سایر اموالی می‌شود که در اختیار کارمند یا مستخدم دولت یا کارکنان قوای سه‌گانه قرار دارد. در حقیقت اگر شخصی که به صورت رسمی با غیر رسمی در سازمان یا مؤسسه دولتی یا هر کدام از قوای سه‌گانه مشغول به کار است، اموالی که بیان کردیم را برای خود یا به نفع دیگری تصاحب یا برداشت کند، مشمول اختلاس می‌شود.
به عنوان مثال، کارمند اداره دولتی با سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت خود، سود سهام این اداره را برای خود یا شخص دیگری تصاحب می‌کند. در این حالت اختلاس شکل گرفته است. همچنین اگر کارمند یا مستخدم دولت اوراق بهاداری که به او سپرده شده را تصاحب یا برداشت کند، این جرم محقق می‌شود.
ارکان جرم اختلاس
برای اینکه اختلاس محقق شود، لازم است که ۳ عنصر مادی، قانونی و روانی وجود داشته باشد. در واقع این ۳ عنصر به عنوان ارکان جرم اختلاس شناخته می‌شوند.
عنصر مادی
برداشت و تصاحب رفتارهایی هستند که به عنوان عنصر مادی این جرم محسوب می‌شوند. زمانی که مستخدم دولت، اموال یا وجوهی را که به علت شغلش به او سپرده شده است برای خود یا دیگری تصاحب یا برداشت کند، این رفتارها به عنوان عنصر مادی اختلاس محسوب می‌شود.
عنصر قانونی
برای اینکه رفتار یا فعل یا ترک فعلی جرم شناخته شود، باید در قانون جرم انگاری شده باشد. یعنی این جرم تعریف و مجازات آن بیان شود.
عنصر قانونی اختلاس، ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است. در این قانون، تعریف اختلاس به همراه مجازات آن بیان شده است.
عنصر روانی
عنصر روانی این جرم، به معنای قصد ارتکاب اختلاس و سوء نیت از طرف مرتکب است. یعنی باید کارمند یا مستخدم دولتی، قصد تصاحب و اقدام برای برداشت مال یا وجوه دولتی برای خود یا دیگری را داشته باشد تا این جرم تشکیل شود.
جرم اختلاس شبکه ای چیست؟
گاهی ممکن است اختلاس به صورت شبکه‌ای محقق شود. زمانی که اشخاص با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری، مرتکب اختلاس شوند، مجازات آن‌ها تشدید خواهد شد. جرم اختلاس شبکه ای ممکن است منجر به اعدام مرتکبین آن شود. اگر اشخاصی که به صورت شبکه‌ای مرتکب اختلاس شده‌اند، توسط دادگاه به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته شوند، امکان اعدام آن‌ها وجود دارد.
پیشنهادات کاربردی درباره رسیدگی به این جرم
مساله مهمی که می‌تواند شما را در رسیدگی به این جرم یاری کند، آگاهی از ماهیت و تعریف قانونی آن است. برای کسب این آگاهی و اطلاعات مرتبط دیگر، پیشنهاد می‌کنیم که از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید.
همچنین اگر در شرایطی هستید که تمایل دارید در خصوص این جرم یک لایحه به دادگاه ارائه دهید، خدمات تنظیم لایحه اختصاصی از جمله خدماتی است که توسط تیم حقوقی احتراما برای این منظور ارائه می‌شود. در کنار شما هستیم.
ثبت نظر یا سوال