در شرایطی که شخصی چکی را صادر کند ولی در موعد مقرر، وجه چک را در حساب خود نداشته باشد، مرتکب جرم چک بلامحل شده است. مطابق قانون، در این شرایط طرف مقابل میتواند علیه او شکایت کند. صاحب حساب باید در زمان صدور چک و در موعد مندرج بر روی آن، وجه معادل مبلغ آن را در حساب خود داشته باشد. اگر او با علم و آگاهی نسبت به کافی نبودن موجودی خود آن را صادر کند، مستحق مجازات خواهد بود.
فرض کنید شخصی با آگاهی از اینکه وجهی در حساب خود ندارد، یک تلفن همراه میخرد. سپس چکی را به تاریخ روز صادر میکند و به فروشنده میدهد. زمانی که فروشنده به بانک مراجعه میکند، متوجه میشود که وجه مورد نظر در حساب خریدار موجود نیست. در این حالت او میتواند علیه خریدار شکایت کند.
اگر در رابطه با این پرونده در دادگاه حاضر میشوید، برای شما مناسب خواهد بود که لوایحی به همراه داشته باشید. به همین دلیل به شما پیشنهاد میکنیم که حتما مقالات « لایحه چک بلامحل » و « لایحه دفاعیه چک بلامحل » را مطالعه کنید. با مطالعه این مقالات اطلاعات کاربردی و مفیدی در اختیار شما قرار میگیرد.
یکی از جرایمی که مردم با آن سروکار دارند، جرم چک بی محل است. در شرایطی که فردی وجه معادل مبلغ مندرج بر روی چک را در حساب خود نداشته باشد و با علم به این موضوع آن را صادر کند، این جرم محقق میشود. برای تحقق این جرم لازم است که چک به تاریخ روز صادر شود و شرایط لازم در مورد چک کیفری را داشته باشد. مطابق قانون، چکی که پرداخت آن به انجام کاری مشروط شود یا برای ضمانت صادر شده باشد، کیفری نیست. یعنی اگر شخصی آن را برای ضمانت یا انجام شرط صادر کند و هیچ پولی در حساب او نباشد، به مجازات حبس محکوم نخواهد شد و دادگاه حقوقی این مورد را پیگیری میکند.
در مواقعی که ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا ۶ ماه از تاریخ سر رسید آن گذشته باشد، دارنده نمیتواند از طریق دادگاه کیفری طرح شکایت کند. این موارد نکاتی هستند که برای پیگیری این موضوع لازم خواهند بود زیرا اگر چک به صورت مشروط یا تضمینی صادر شود یا ۶ ماه از تاریخ آن گذشته باشد، صادر کننده مجازات نمیشود و این مورد وصف کیفری ندارد.
تصور کنید که شخصی چکی را صادر میکند ولی در حساب خود وجهی ندارد. دارنده با مراجعه به بانک متوجه میشود که صادر کننده وجه مورد نظر را در حساب خود ندارد. او پس از اطلاع از این موضوع اقدامی انجام نمیدهد اما ۶ ماه بعد برای دریافت وجه آن اقدام میکند. در این حالت به دلیل گذشت ۶ ماه از تاریخ سر رسید آن، دارنده باید از طریق دادگاه حقوقی اقدام کند. یعنی نمیتواند علیه طرف مقابل شکایت کند یا مجازات او را از دادگاه بخواهد.
اگر دارنده تا قبل از ۶ ماه اقدام کند، میتواند از طریق دادگاه کیفری وقوع جرم چک بلامحل را ثابت کند. سپس درخواست مجازات متهم را به دادگاه ارائه دهد.
مطابق قانون همه افراد باید در زمان صدور یا سر رسید چک، وجه معادل مندرج در چک را در حساب خود داشته باشند. بر اساس قانون، اگر شخصی مرتکب جرم چک بیمحل شود، به مجازات حبس محکوم خواهد شد. مجازات جرم چک بلامحل ، حبس تا ۲ سال است. در صورتی که مبلغ آن کمتر از ۱ میلیون تومان باشد، مرتکب حداکثر به ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد. چنانچه مبلغ آن ۱ تا ۵ میلیون تومان باشد، صادر کننده به ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.
اگر وجه آن بیشتر از ۵ میلیون تومان باشد، متهم به حبس از ۱ تا ۲ سال محکوم خواهد شد و به مدت ۲ سال از داشتن دسته چک محروم میشود. در مواقعی که شخصی چکهای بلامحل متعدد را صادر کند، برای مجازات او مجموع مبالغ آنها ملاک خواهد بود.
فرض کنید شخصی چکهای بی محل 2، 3 و 5 میلیون تومانی را صادر میکند. سپس به دلیل بلامحل بودن این چکها علیه او شکایت میشود. در این حالت جمع کل این مبالغ، تعیین کننده مجازات جرم چک بلامحل برای او هستند. یعنی قاضی با بررسی و محاسبه مجموع این مبالغ مجازات حبس را برای مرتکب تعیین میکند.
برای اینکه صادر کننده مطابق قانون به مجازات این جرم محکوم شود، عناصر تشکیل دهنده جرم چک بلامحل لازم خواهد بود. اولین رکن از ارکان جرم چک بلامحل عنصر قانونی آن است. یعنی این اقدام باید در قانون جرم انگاری شده باشد. در قانون صدور چک بلامحل جرم شناخته میشود و مجازات آن تعیین شده است. بنابراین رکن قانونی این جرم ماده ۱۴ قانون صدور چک خواهد بود. عنصر دیگر از عناصر تشکیل دهنده جرم چک بلامحل عنصر مادی یا رکن مادی آن است. یعنی هر اقدامی که متهم برای ارتکاب عمل ممنوع انجام میدهد و به دلیل انجام آن مستحق مجازات میشود.
در این جرم صادر کردن این سند مالی بدون داشتن موجودی و همچنین صدور آن به تاریخ روز در صورت کافی نبودن وجه، از عناصر تشکیل دهنده جرم چک بلامحل محسوب میشوند. یکی دیگر از ارکان جرم چک بلامحل رکن معنوی آن است. یعنی متهم با قصد مجرمانه مرتکب این جرم میشود. او با هدف ورود ضرر مالی به طرف مقابل این سند عادی را صادر میکند و موجب به دردسر افتادن او و ورود ضرر خواهد شد.
وقتی شخصی چکی را صادر میکند، دارنده میتواند آن را به شعبههای مختلف آن بانک ببرد و مبلغ سند مالی را دریافت کند.
در هر کدام از این شعبهها امکان دریافت وجه چک وجود دارد. ممکن است شخصی در کرج این سند مالی را صادر کند و دارنده آن را به بانکی در اراک ببرد. اگر در این شرایط معلوم شود که حساب صادر کننده فاقد موجودی است. بانک گواهی عدم پرداخت صادر میکند. در این حالت نتیجه این اقدام در اراک رخ داده است و گواهی عدم پرداخت در آنجا صادر خواهد شد. به همین دلیل دارنده اسناد مالی میتواند در دادگاه کیفری اراک علیه متهم شکایت میکند.
بنابراین دادگاه صالح در جرم چک بلامحل دادگاه کیفری شهری است که بانک در آنجا گواهی عدم پرداخت را صادر کرده است.
جرم چک بی محل یکی از جرایم قابل گذشت محسوب میشود. یعنی تا زمانی که ذینفع علیه متهم شکایت نکند، او تحت تعقیب قرار نمیگیرد.
قاضی مکلف است برای اینکه متهم فرار نکند یا پنهان نشود و با هدف دسترسی به او، قرار تأمین کفالت یا وثیقه صادر کند. وثیقه میتواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال غیر منقول یا منقول باشد. این موضوع با عنوان تأمین کیفری در جرم چک بلامحل شناخته میشود. مطابق قانون اگر متهم این جرم در شهری باشد که در آنجا کفیل ندارد، میتواند درخواست دهد تا میزان وجه الکفاله را به صندوق دادگستری بسپارد. چنانچه قاضی اظهارات او را قبول کند، مکلف است وجه الکفاله را بپذیرد. به این ترتیب متهم آزاد میشود.
تا زمانی که برای پرونده رأی صادر شود، پولی که پرداخت شده است نزد صندوق دادگستری باقی خواهد ماند.
کفیل به معنی شخصی است که متهم او را به دادگاه معرفی میکند تا اگر خود در دادگاه حاضر نشد، کفیل او را به دادگاه ببرد یا به جای او در آنجا حاضر شود. ممکن است شخصی در شیراز به دلیل ارتکاب این جرم تحت تعقیب قرار بگیرد و هیچ شخصی را در محل ارتکاب جرم نداشته باشد که کفیل او شود. او میتواند شرایط خود را به دادگاه اعلام کند. با شرح وضعیت او، دادگاه مکلف است که به جای کفیل وجه الکفاله را قبول کند.
وجه الکفاله مالی است که متهم به صندوق دادگستری میسپارد. پس از اینکه تکلیف پرونده مشخص شد، در خصوص این وجه الکفاله نیز اقدامات لازم انجام میشود. وثیقه به معنی مال یا وجهی است که متهم معادل مبلغ چک به صندوق دادگستری میدهد. در این حالت متهم تا زمان معرفی این مال یا وجه در بازداشت است. این امکان وجود دارد که وثیقه متعلق به متهم یا دیگران باشد. معرفی وثیقه متعلق به دیگری در صورت رضایت مالک بدون مانع است.
در قانون راههایی برای پیگیری این موضوع مطرح شده است و دارنده چک میتواند از هر راهی که برای او مناسبتر باشد، این موضوع را پیگیری کند.
برای پیگیری این جرم میتوان از راهی غیر از دادگاه نیز اقدام کرد. برای مثال صدور اجراییه یکی از روشهای جدیدی است که افراد میتوانند بدون طی کردن تشریفات قانونی، برای دریافت وجه چک اقدام کنند.
اجراییه از طریق دادگاه و اداره ثبت صادر میشود. وقتی که اجراییه از طریق اداره ثبت صادر شود، اموال صادر کننده متوقف خواهد شد. یعنی او نمیتواند آنها را بفروشد. اداره ثبت یک اجراییه برای صادرکننده چک ارسال میکند. سپس به او ۱۰ روز فرصت میدهد تا مال یا وجهی را برای پرداخت وجه مورد نظر معرفی کند. اگر او به این موضوع عمل نکند یا مالی را معرفی نکرده باشد، اداره ثبت برای فروش اموال او اقدام میکند. سپس از طریق فروش این اموال مبلغ معادل وجه چک به دارنده چک، داده خواهد شد.
اگر شما قصد دارید این جرم را در دادگاه پیگیری کنید یا به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفتهاید، میتوانید از خدمات حقوقی مجموعه احتراما استفاده کنید. با ثبت سفارش مشاوره حقوقی تلفنی در وب سایت ما میتوانید با کارشناسان حقوقی در ارتباط باشید.
با تشکیل جلسات دادرسی، شما به لایحه نیاز خواهید داشت. لایحه متنی است که طرفین اظهارات و دلایل خود را در آن ثبت میکنند. تنظیم لایحه یکی از اقداماتی است که توسط کارشناسان مجموعه احتراما انجام میشود. آنها با آگاهی از قوانین و با استفاده از دانش خود، تنظیم انواع لوایح را انجام میدهند.
ثبت نظر یا سوال