جرم جعل اسناد دولتی چیست و چه مجازاتی در انتظار مرتکب آن است؟

جرم جعل اسناد دولتی در مواقعی رخ می‌دهد که فرد یا افرادی سندهای متعلق به مؤسسات و وزارتخانه‌های دولتی را جعل کنند. این اقدام موجب مجازات مرتکب خواهد شد. وقتی شخصی مهر یا تمبر یا علامت یک اداره را جعل کند، مرتکب جرم شده ‌است. در مواقعی هم ممکن است متهم با جعل حکم دادگاه یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه‌های دولتی، مرتکب این جرم شود. او با این اقدامات موجب ورود ضرر به منافع عمومی و از بین رفتن نظم جامعه می‌شود. به همین دلیل مطابق قانون، مستحق مجازات خواهد بود.

تصور کنید شخصی مهر اداره راه و شهرسازی را جعل می‌کند. با این اقدام ممکن است دستورالعمل‌های غیرقانونی با مهر جعلی به مرحله اجرا برسند. در این حالت مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
جرم جعل سند دولتی و بهره‌مندی از اسناد جعلی مجازات مجزایی دارند. اگر فردی خودش این اسناد را جعل کند، سپس از آن بهره‌مند شود، به مجازات هر دو این جرایم محکوم خواهد شد.

شخصی را در نظر بگیرید که با جعل اسناد دولتی، اقداماتی را به نفع خود انجام داده است.
برای مثال، کارمند اداره‌ای با جعل مهر این اداره یک نامه تشویقی یا تقدیم مالی را برای خودش ثبت کرده ‌است. این اقدام یکی از مصادیق این جرم محسوب می‌شود.

در مثال دیگر فردی را در نظر بگیرید که کارمند یکی از وزارتخانه‌ها است. این شخص مهر وزارتخانه را جعل می‌کند. او با این مهر جعلی نامه‌های اداری را به ادارات مربوط به این وزارتخانه ارسال خواهد کرد. در این شرایط جرم جعل اسناد دولتی شکل می‌گیرد و این کارمند به دلیل ارتکاب این جرم به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. در نظر داشته باشید که این جرم، در واقع زیر مجموعه‎‌ای از انواع جرم جعل است.

جرم جعل اسناد دولتی چیست؟

جعل به معنی ساختن سند، نوشته یا مهر، یا خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق کردن، سیاه کردن یا تغییر تاریخ در یک سند است. اسناد دولتی شامل هر نوع نوشته یا اطلاعات مربوط به دولت می‌شوند. این اسناد شامل دفاتر، نامه‌ها، پرونده‌ها، نمودارها و موارد مانند آن هستند.

وقتی شخصی نمودارهای دولتی را تغییر دهد و به ‌صورت غیر واقعی آن‌ها را ترسیم کند، مرتکب جرم جعل اسناد دولتی شده‌ است.

برای مثال فردی را در نظر بگیرید که مسئولیت رسم نمودارهای مربوط به وزارتخانه‌ای را بر عهده دارد. او بر خلاف واقعیت اعداد و آماری را در این نمودار ثبت می‌کند. این شخص با این اقدام مرتکب جرم جعل اسناد دولتی می‌شود.

در مواقعی هم ممکن است فردی تاریخ اجرای یک آیین‌ نامه را در متن آن تغییر دهد. اگر یکی از کارکنان دولتی برای رسیدن به خواسته خود یا با هر هدف دیگری در متن آیین‌ نامه تغییراتی را ایجاد کند، مرتکب جرم جعل سند دولتی شده‌ است و مطابق قانون با این شخص برخورد می‌شود.

ارکان لازم برای تحقق جرم جعل اسناد دولتی کدام‌اند؟

برای تشکیل هر جرمی وجود عناصر و ارکان سه‌ گانه ضروری است. این عناصر شامل عنصر قانونی، مادی و معنوی می‌شوند. اگر اقدامی این ۳ عنصر را دربرداشته باشد، فعل مجرمانه محسوب می‌شود و مرتکب قابل مجازات خواهد بود. در غیر این ‌صورت جرم تشکیل نشده ‌است. در ادامه درباره هر کدام از این سه عنصر توضیح می‌دهیم:

عنصر قانونی جرم جعل اسناد دولتی

اگر در قانون فعل یا ترک فعل یا رفتاری عمل مجرمانه شناخته شود و مجازاتی برای آن تعیین ‌شده باشد، جرم محسوب می‌شود. در ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی و مواد 532 و 534 این قانون، جعل اسناد و نوشته‌های دولتی به ‌همراه مجازات آن مطرح‌ شده است. بنابراین با توجه به این مواد، رکن قانونی جرم جعل سند دولتی این موارد هستند.

لزوم تحقق عنصر مادی

ارتکاب جرم، به فعل یا ترک فعل یا انجام یک رفتار منوط است. یعنی مرتکب باید برای تحقق جرم، کاری را انجام دهد یا مرتکب ترک فعل شود. در خصوص جرم جعل اسناد دولتی مواردی مانند ساختن نوشته یا سند یا مهر یا تغییر تاریخ آن یا خراشیدن یا تراشیدن این اسناد، عنصر مادی محسوب می‌شوند. یعنی مرتکب باید این کارها را انجام دهد تا این جرم شکل بگیرد.

برای مثال، اگر کارمندی با تغییر در متن سند دولتی، محتوا و مضمون آن را تغییر دهد یا نوشته‌ای را به آن الحاق کند، رکن مادی این جرم شکل گرفته است.
در مثال دیگر، اگر فردی مهر یا علامت وزارتخانه‌ای را بسازد، ساختن مهر ، رکن مادی محسوب می‌شود.

رکن معنوی لازم برای این جرم جعل اسناد دولتی

فردی که جرمی را مرتکب می‌شود، باید برای آن قصد مجرمانه و سوء نیت داشته باشد. اگر شخصی در حالت بی‌ارادگی یا به صورت اشتباه کاری را انجام دهد، اقدام او قابل مجازات نیست.

در خصوص جرم جعل اسناد دولتی اثبات عدم وجود رکن معنوی کار راحتی نیست. به دلیل اینکه معمولا این جرم با قصد مجرمانه و با برنامه‌ ریزی صورت می‌گیرد.

شخصی که اسناد دولتی را جعل یا در آن‌ها تغییراتی ایجاد کند، مستحق مجازات جرم جعل اسناد دولتی خواهد شد. دسترسی به اسناد دولتی و خراشیدن یا تراشیدن یا جعل مهر آن‌ها معمولاً با آگاهی و قصد مجرمانه صورت می‌گیرد. بنابراین اثبات عدم وجود قصد و سوء نیت مرتکب به‌ سختی انجام می‌شود.

شخصی را در نظر بگیرید که به بایگانی یکی از ادارات دولتی رفته و سندی را جعل کرده ‌است. ورود غیر قانونی او به بایگانی و ایجاد تغییر در سند دولتی، از مصادیق این جرم محسوب می‌شود. به ‌همین دلیل او نمی‌تواند ادعا کند که این کار عمدی نبوده است. با این حال، مرتکبان این امکان را دارند که دفاعیات خود را در قالب یک لایحه جعل به دادگاه تقدیم کنند.

مجازات جرم جعل اسناد دولتی در قانون

برای انواع جعل در قانون، مجازاتی تعیین ‌شده است. در ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی، جعل مهر یا تمبر یا علامت شرکت‌ها، مؤسسات و ادارات دولتی جرم شناخته می‌شود. همچنین اگر شخصی اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی را جعل کند، مستحق مجازات است. این ماده، مجازات مرتکب را حبس از ۱ تا 5 سال بیان می‌کند. علاوه ‌بر آن مرتکب باید خسارت را نیز جبران کند.

ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل احکام، تقریرات، نوشته‌ها و اسنادی که توسط کارمندان یا مسئولان دولتی انجام می‌شود، صحبت می‌کند. مطابق این ماده اگر کارمند یا مسئول دولتی این جرم را انجام دهد، علاوه ‌بر مجازات‌های اداری به جبران خسارت و حبس از ۱ تا ۵ سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد. از مصادیق این جرم می‌توان به جعل مهر یا نوشته‌ها یا خطوط یا تحریف اسناد اشاره کرد. همچنین اگر مرتکب کلمه‌ای به سند دولتی الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، به مجازات این ماده محکوم خواهد شد.

فرض کنید شخصی کارمند وزارتخانه ای است. معاون وزیر به دستور مقامات، ارائه تسهیلات به یک شرکت دولتی را تأیید می‌کند. او نامه‌ای را در خصوص این موضوع ثبت خواهد کرد. کارمند این وزارتخانه با دست بردن در متن نامه، نام شرکت مورد نظر در این نامه اداری را تغییر می‌دهد. او به‌ جای نام شرکت مورد نظر، اسم یک شرکت دیگر را در آن ثبت می‌کند. این اقدام از مصادیق این عمل مجرمانه محسوب می‌شود. کارمندی که این عمل مجرمانه را انجام داده است، به مجازات جرم جعل اسناد دولتی محکوم خواهد شد.

جرم جعل معنوی اسناد دولتی و مجازات آن

نوعی از جعل وجود دارد که جعل معنوی یا مفادی نامیده می‌شود.
در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی این جرم مطرح ‌شده است.

اگر کارکنان ادارات دولتی یا مراجع قضایی در نوشته‌ها و قراردادهای مربوط به شرح وظایف آن‌ها، مرتکب جعل و تزویر شوند، علاوه‌ بر مجازات اداری و جبران خسارت، به حبس از ۱ تا ۵ سال و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

فرض کنید رئیس یک اداره دولتی برای تنظیم یک سند دولتی، به کارمند خود کلمات و نکاتی را بیان می‌کند. کارمند با تحریف گفته‌ها یا نوشته‌های مقام مافوق خود، مضمون آن سند را تغییر می‌دهد. در این حالت، جعل مفادی یا معنوی رخ داده است.

این موارد مصادیقی هستند که در قانون برای این اقدامات بیان ‌شده است. قاضی دادگاه با توجه به شرایط پرونده و اوضاع‌ و احوال آن در خصوص مجازات مرتکب تصمیم‌ گیری می‌کند.

خدمات ما در خصوص این جرم

اگر به جرم جعل سند دولتی تحت تعقیب قرار گرفته‌اید، می‌توانید با تقدیم لایحه از خودتان دفاع کنید. تنظیم لایحه یکی از خدمات مهم مجموعه احتراما است که توسط حقوقدانان این مجموعه انجام می‌شود.

علاوه براین، شما می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی نیز بهره‌مند شوید. کارشناسان ما با آگاهی نسبت به قوانین و رویه قضایی حاکم بر دادگاه‌ها شما را راهنمایی می‌کنند.