جرم احتکار چیست و قانون درباره مجازات احتکار کالا و خودرو چه می‌گوید؟

جرم احتکار یکی از جرایمی است که موجب اخلال در نظم اقتصادی و آسیب به اقشار مختلف جامعه می‌شود. در نظام حقوقی ما برای احتکار، مجازات قانونی تعیین ‌شده است و با شخص محتکر مطابق مقررات برخورد می‌شود. احتکار به‌ عنوان یکی از معضلاتی شناخته می‌شود که زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این جرم موجب کم شدن کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم می‌شود. علاوه ‌بر آن، این جرم سبب افزایش قیمت کالا و سخت شدن زندگی مردم خواهد شد. در سال‌های اخیر به دلیل تحریم اقتصادی، میزان احتکار در کشور ما افزایش چشمگیری داشته ‌است. به‌ طوری که مردم در هر بازه زمانی، شاهد کاهش و احتکار بعضی از کالاهای اساسی مورد نیاز خود بوده‌اند.

جرم احتکار یکی از دلایل مشقت زندگی مردم محسوب می‌شود زیرا به دلیل منفعت ‌طلبی شخص یا اشخاصی، مردم ناچار می‌شوند که کالاهای مورد نیاز زندگی خود را با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت واقعی آن خریداری کنند. کاهش شدید کالاهای احتکار شده در بازار، موجب افزایش بی‌رویه قیمت آن می‌شوند. در زمان رسیدگی به این جرم در دادگاه، مناسب خواهد بود که از لایحه دفاعیه احتکار بهره ببرید. در خصوص این لایحه در مقاله‌ای مجزا توضیح داده‌ایم که مطالعه آن را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

جرم احتکار چیست؟

احتکار در لغت به معنی حبس و نگهداری غذا و خوراک به امید گران شدن نرخ آن است. در اصطلاح حقوقی نیز احتکار به معنی انبار کردن کالا با هدف کاهش آن در جامعه و افزایش قیمت آن خواهد بود. برای جرم احتکار در قانون ، مجازاتی پیش‌بینی‌ شده است. حتی در بعضی مواقع امکان اینکه محتکر، به ‌عنوان مفسد فی‌الارض شناخته شود نیز وجود دارد. برای مفسد فی‌الارض، مجازات اعدام را در نظر گرفته‌اند. علاوه براین، در قانون تعزیرات و قانون تشدید مجازات محتکران و گران ‌فروشان، درباره جرم احتکار کالا مواردی بیان ‌شده است. مطابق قانون اخیر، این جرم به معنی نگهداری و جمع کردن کالا و ارزاق مورد نیاز مردم، با هدف افزایش قیمت آن خواهد بود.

احتکار موجب می‌شود معیشت جامعه با اختلال مواجه شود. به ‌عنوان مثال، محتکران، شکر را به‌ صورت برنامه‌ریزی‌شده، احتکار می‌کنند. با احتکار شکر، قنادی‌ها، خانوارها، کارخانه‌های تولید شیرینی‌جات یا شربت‌ها یا مرباها یا شکلات‌ها و تعداد زیادی از مشاغل دیگر با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند. کمبود شکر موجب افزایش قیمت و کاهش آن در جامعه می‌شود. به ‌این ‌ترتیب محصولاتی هم که برای تولید آن‌ها به شکر نیاز است، با قیمت بالاتری به مردم عرضه خواهند شد. بر این اساس، جرم احتکار کالا به ‌صورت ریشه‌ای باعث آسیب به زندگی مردم می‌شود. در واقع ضررهای ناشی از جرم احتکار کالا، به دولت و مردم وارد خواهد شد.

شرح دقیقی بر جرم احتکار کالا ؛ چه زمانی احتکار کالا تحقق می‌یابد؟

جرم احتکار در مورد هر کالایی که مردم به آن نیاز دارند، قابل تحقق است. شخصی که با انبار کردن مایحتاج مردم، آن‌ها را در فشار و مشکلات معیشتی قرار می‌دهد، باعث زیان رساندن به اقتصاد خانواده و ضایع شدن حقوق شهروندان می‌شود. مطابق قانون، شخص محتکر مستحق مجازات است. اگر شخصی مواد خوراکی یا کالای مورد نیاز مردم را احتکار کند، شهروندان چاره‌ای جز خرید این کالا با نرخ بسیار گران‌تر از ارزش واقعی آن ندارند. وقتی اشخاصی با احتکار مرغ، موجب کمبود آن در بازار می‌شوند، این اقدام، علاوه بر دولت، موجب زیان مردم می‌شود زیرا به دلیل قیمت کمتر مرغ، نسبت به سایر گوشت‌ها، تعداد زیادی از مردم، از آن استفاده می‌کنند. به این ترتیب با احتکار مرغ، مردم و مشاغلی که با آشپزی در ارتباط هستند، متضرر می‌شوند.

گاهی ممکن است احتکار به دلیل شرایط خاص و احتیاج ضروری مردم، صورت بگیرد. به ‌عنوان مثال، در زمان زلزله، مردم به دلیل هراس از این بلای طبیعی، اقدام به برپا کردن چادرهای مسافرتی می‌کنند. در این حالت، شخصی چادرهای مورد نیاز مردم را احتکار می‌کند تا آن‌ها را با قیمت بالاتری عرضه کند. این اقدام موجب کاهش چادرهای مسافرتی و افزایش قیمت آن می‌شود. بنابراین این رفتار به‌ عنوان احتکار محسوب می‌شود. به دلیل اینکه این نوع احتکار، در سطح منطقه صورت‌ گرفته است، توسط سازمان تعزیرات به آن رسیدگی می‌شود. در مواقعی که احتکار به ‌صورت گسترده و کلان محقق شود، مرجع صالح به رسیدگی، دادگاه خواهد بود. برای مثال، جرم احتکار روغن یکی از انواع جرایمی است که با موضوع احتکار کردن کالا در دادگاه‌ها مطرح می‌شود.

جرم احتکار خودرو و میزان وقوع آن در جامعه

خودرو یکی از وسایلی است که احتکار آن در کشور ما شایع است. تحریم و ممنوع بودن ورود خودرو به کشور، موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و افزایش تقاضای مردم، برای تهیه وسایل نقلیه شده ‌است. انتشار اخبار جدیدی در رابطه با خودروهای محتکر شده در پارکینگ کارخانه‌های خودروسازی یا پارکینگ‌های خصوصی، موضوعی است که همه ما شاهد آن بوده‌ایم. این اقدامات موجب می‌شود خودروهای تولید شده با قیمت بسیار بیشتر از ارزش واقعی، به مردم برسند. جرم احتکار خودرو ممکن است توسط مردم عادی یا مسئولان کارخانه‌های خودروسازی محقق شود. در مواقعی که احتکار خودرو توسط نیروهای انتظامی کشف شود، محتکران به دادسرا معرفی می‌شوند تا به پرونده آن‌ها رسیدگی شود. در صورتی ‌که وقوع جرم احتکار خودرو در دادگاه محرز شود، مرتکبان به مرجع صالح معرفی خواهند شد.

فرض کنید شخصی نمایشگاه فروش اتومبیل دارد. او با کمک یکی از کارکنان کارخانه‌های خودروسازی ۵۰ خودرو را خریداری و در یک پارکینگ خارج از شهر نگهداری می‌کند. او این اقدام را با هدف انبار کردن خودروها و فروختن آن‌ها در فرصت مناسب، با قیمت بسیار بالاتر از نرخ اصلی، انجام داده ‌است. در این حالت جرم احتکار خودرو محقق می‌شود زیرا این شخص با نگهداری خودروهای مورد نیاز مردم، سبب شده است که شهروندان به ‌سختی وسیله نقلیه مورد نیاز خود را خریداری کنند.

مجازات جرم احتکار در قانون ؛ قانون چه شرایطی را برای این جرم در نظر دارد؟

بر اساس قانون تشدید مجازات محتکران و گران ‌فروشان، اگر کسی کالا یا مواد غذایی مورد نیاز مردم را احتکار کند، محتکر محسوب می‌شود. این شخص با رعایت امکانات، شرایط و با توجه به تعداد دفعات ارتکاب جرم، به ۲ تا ۱۰ برابر قیمت کالای احتکار شده و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. در این قانون بیان‌ شده است که علاوه‌ بر مجازاتی که برای جرم احتکار معین کرده‌اند، محتکر به فروش کالای احتکار شده، به قیمت عادلانه ملزم می‌شود. در صورتی ‌که او از فروش این کالاها به مردم خودداری کند، دادگاه قیمت کالا را تعیین می‌کند و آن را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. شخصی که به قصد افزایش قیمت، کالاهایی زیادتر از مصرف سالانه خانواده خود را انبار کند تا با قیمت بالاتری به مردم بفروشد، در حکم محتکر خواهد بود و مجازات محتکر بر او اجرا می‌شود.

مواردی که مشمول این جرم نمی‌شوند:

وقتی احتکار به ‌صورت گسترده و در سطح کشور انجام شود، موجب نگرانی و هراس مردم از کاهش آن کالا و بالا رفتن بی‌رویه قیمت آن می‌شود. در این حالت، با اقدامات مؤثر قانونی، با شخصی که مرتکب احتکار شده است، برخورد می‌شود.

این‌ موضوع را در نظر داشته باشید که انبار کردن هر کالا به منزله احتکار محسوب نمی‌شود زیرا ممکن است شخصی کالاهای مورد نیاز خود و خانواده‌ خود را انبار کند، تا در بازه زمانی یک ‌ساله از آن‌ها استفاده کنند. به‌ عنوان مثال، کشاورزی که محصولات زراعی زمین‌های کشاورزی خود را برای مصرف خانواده انبار می‌کند تا از آن‌ها استفاده کنند، این ‌موضوع به معنی احتکار نیست زیرا این شخص آذوقه مورد نیاز خانواده خود را تامین کرده است تا در مورد تهیه غذا با مشکل مواجه نشوند. در صورتی ‌که هدف کشاورز از نگهداری محصولات زراعی خود، فروختن آن‌ها با قیمتی بیش از نرخ واقعی و به قصد کاهش این کالا در جامعه باشد. در این حالت، این شخص در حکم محتکر محسوب می‌شود. یعنی مجازاتی که برای محتکر تعیین ‌شده است، بر این شخص هم قابل ‌اجرا خواهد بود.

احتکار اقلام ضروری

زمانی ‌که در مورد احتکار صحبت می‌شود بیشتر مردم این جرم را صرفا در رابطه با احتکار مواد غذایی تصور می‌کنند اما باید این ‌موضوع را در نظر داشته باشید که احتکار فقط به ارزاق و مواد غذایی منحصر نمی‌شود. در واقع انبار کردن هر نوع کالا یا وسیله یا مایحتاج ضروری مردم که انبار کردن آن موجب اختلال در معیشت مردم و همچنین سبب اختلال در اقتصاد کشور ‌شود، یک نوع احتکار است.

آنچه که باید به یاد داشته باشید

آنچه که باید در خصوص رسیدگی به این جرم در مقام شاکی یا متهم در نظر داشته باشید، این است که رسیدگی به این دعوی در دادگاه‌ها انجام می‌شود و از مهمترین مسائلی که برای حضور در دادگاه‌ باید در نظر بگیرید، در اختیار داشتن لایحه‎‌ای است که حاوی تمام مواردی باشد که تمایل دارید در دادگاه مطرح شوند. در واقع نوشتن لایحه و ارائه آن به دادگاه، نقش تاثیرگذاری در روند پرونده شما دارد و می‌تواند رای قاضی را به نفع شما تغییر دهد. به همین دلیل است که تاکید می‌شود حتما نوشتن لوایح را به متخصصان حقوقی، مشاوران و وکلای مجرب بسپارید. تیم احتراما با در اختیار داشتن مشاوران حقوقی و وکلای مجرب، امکان ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی را ایجاد کرده است. با استفاده از این خدمات، می‌توانید با سرعت و به سهولت، با مشاوران حقوقی ارتباط بگیرید.

از دیگر خدماتی که توسط تیم احتراما ارائه می‌شود، خدمات تنظیم لایحه اختصاصی است. با استفاده از این خدمات، می‌توانید لایحه اختصاصی خود را در اختیار داشته باشید و آن را به دادگاه تقدیم کنید.