منظور از جرم صدور چک پرداخت نشدنی چیست و در چه شرایطی محقق می‌شود؟

جرم صدور چک پرداخت نشدنی در مواقعی رخ می‌دهد که شخصی با آگاهی از مسدود بودن حساب خود یا موارد مانند آن، چکی را صادر کند. در این حالت او مرتکب جرم شده و مستحق مجازات است.

مطابق قانون، صادر کننده باید با توجه به موجودی حساب خود، چک صادر کند. او موظف است در زمان صدور و سررسید چک، در حساب خود وجهی معادل مبلغ مندرج بر آن را داشته باشد.

ممکن است شخصی به دلیل مفقود شدن یا دزدیده شدن چک خود، به بانک دستور عدم پرداخت دهد. از طرف دیگر نیز گاهی افرادی برخلاف واقعیت به بانک مراجعه می‌کنند و مدعی می‌شوند که چک آن‌ها مفقود یا دزدیده شده ‌است. در این شرایط، فردی که این عمل را با سوء نیت انجام داده باشد، قابل مجازات خواهد بود. این مساله نیز توسط دارنده، قابل پیگیری است. چک به عنوان سندی تجاری شناخته می‌شود. بسیاری از مبادلات تجار و حتی افراد غیر تاجر با این سند تجاری انجام می‌شود. در هر قسمت از این محتوا که از واژه سند بازرگانی یا تجاری نام ببریم منظور همان چک خواهد بود.

لازم به ذکر است اشخاصی که این جرم را در دادگاه پیگیری می‌کنند، برای حضور در محاکم به لایحه نیاز خواهند داشت. برای آشنایی با لوایح مرتبط با این جرم، پیشنهاد می‌کنیم که دو مقاله لایحه چک و لایحه دفاعیه چک را مطالعه کنید.

تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی

این جرم یکی از جرایمی است که در خصوص این سند بازرگانی رخ می‌دهد. یعنی موضوع آن چکی است که به دلیل اقدامات صادر کننده، قابل پرداخت نیست. اگر صادر کننده چک را مخدوش کند یا در صورت عدم تطابق امضاء یا ورشکستگی یا مواردی مانند آن، بانک وجه مورد نظر را به دارنده پرداخت نکند، این اقدامات موجب ورود ضرر مالی به دارنده خواهد شد. زمانی عدم پرداخت وجه، کیفری خواهد بود که صادر کننده در حساب خود، وجه مورد نظر را نداشته باشد و با علم به این موضوع این سند تجاری را صادر کند.

همچنین در شرایطی که دستور عدم پرداخت به ‌صورت غیر واقعی صادر شود نیز، طرف مقابل می‌تواند در دادگاه علیه طرف اول اقدام کند. فردی را در نظر بگیرید که از خالی بودن حساب خود اطلاع دارد. اگر او برای خرید اجناس، از این حساب یک چک صادر کند، مرتکب این جرم شده ‌است. وقتی حساب متعلق به فردی مسدود باشد و او با اطلاع از مسدود بودن حساب، چکی را صادر کند، مرتکب جرم می‌شود و مطابق قانون او مستحق مجازات خواهد بود.

مسدود بودن این سند تجاری به دلایل مختلفی صورت می‌گیرد. در سال‌های اخیر اگر فردی در حساب جاری خود، وجهی نداشته باشد، به ‌صورت الکترونیکی حساب او مسدود می‌شود. اگر فردی از مسدود بودن حساب خود مطلع نباشد و با تصور اینکه حساب او بسته نیست، چکی را در وجه دیگری صادر کند، قابل مجازات نیست. یعنی در داگاه کیفری مجازات نخواهد شد.

مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی

در خصوص مجازات این جرم، مطابق قانون صدور چک عمل می‌شود. مطابق ماده 10 این قانون، اگر کسی با علم نسبت ‌به بسته بودن حساب بانکی خود، این سند تجاری را صادر کند، عمل او موجب مجازات این شخص خواهد شد.

بر اساس قانون او به حداکثر مجازات حبس این قانون محکوم می‌شود. در این قانون برای اشخاصی که وجه سند بازرگانی آن‌ها بیشتر از ۵ میلیون تومان باشد، مجازات حبس از ۱ تا ۲ سال تعیین‌ شده است. بنابراین حداکثر مجازات مقرر در این قانون ۲ سال خواهد بود.

در مواقعی که شخص با علم و آگاهی نسبت ‌به بسته بودن حساب خود چک‌های متعددی را صادر کند، مجموع این مبالغ ملاک مجازات او خواهد بود.

مطابق قانون صدور چک ، اگر کسی با علم نسبت‌ به بسته بودن حساب خود، چکی را صادر کرده باشد، به حداکثر مجازات حبس ماده ۷ این قانون، یعنی ۲ سال حبس محکوم خواهد شد. علاوه بر آن، این شخص به مدت ۲ سال از داشتن دسته چک نیز محروم خواهد بود.

عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی

ارتکاب همه جرائم به وجود ارکان و عناصری بستگی دارد. عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی لازمه تحقق این عمل مجرمانه هستند.

رکن قانونی برای این جرم، ماده 10 قانون صدور چک شناخته می‌شود. در این ماده تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی و مجازات آن آمده است. مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی غیر قابل تعلیق است.

رکن مادی جرم صدور چک پرداخت نشدنی

به مجموعه اقدامات و کارهایی که مرتکب برای تحقق جرم انجام می‌دهد، رکن مادی یا عنصر مادی گفته می‌شود.

رکن مادی این جرم با فعل صورت می‌گیرد. یعنی ترک فعل سبب تحقق آن نمی‌شود. وقتی فردی با اطلاع از مسدود بودن حساب خود، این سند بازرگانی را صادر می‌کند، این اقدام او به ‌عنوان رکن مادی جرم صدور چک پرداخت نشدنی شناخته خواهد شد.

عنصر معنوی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

برای ارتکاب این جرم قصد مجرمانه و سوء نیت لازم است. یعنی اگر فردی بدون اطلاع از مسدود بودن حساب خود، چکی را صادر کرده باشد، این اقدام او وصف کیفری ندارد. با این ‌حال اگر شخصی از مسدود بودن حساب خود آگاه باشد و با هدف ضرر زدن به ‌طرف مقابل، این سند تجاری را صادر کند، عنصر معنوی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی ، شکل می‌گیرد و این اقدام او مستحق مجازات خواهد بود.

قرار تأمین در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

یکی از اقداماتی که در قانون مجازات اسلامی پیش‌ بینی‌ شده، قرار تأمین است. مطابق ماده ۱۸ قانون صدور چک، زمانی ‌که فردی مرتکب این عمل مجرمانه شود، حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا قرار وثیقه از او گرفته می‌شود.

قرار تأمین کفالت زمانی کاربرد دارد که شخصی برای حضور در جلسه‌های دادرسی کفیل معرفی می‌کند. یعنی او به واسطه معرفی کفیل، ملزم خواهد بود تا در جلسات حاضر شود. کفیل فردی است که صلاحیت قانونی او احراز می‌شود و در برابر مقام قضایی متعهد خواهد شد تا متهم را در صورت لزوم در جلسات دادگاه حاضر کند. چنانچه او نتواند متهم را به دادگاه ببرد، باید مبلغ وجه الکفاله را بپردازد.

قرار وثیقه یکی از قرارهایی است که بازداشت متهم را به تعویق می‌اندازد. در این قرار، مال منقول یا غیر منقول یا وجه را به‌ عنوان وثیقه به صندوق دادگستری می‌سپارند. این وثیقه به‌ عنوان تضمین جهت مراجعه متهم به مرجع قضایی محسوب می‌شود. علاوه‌ بر متهم، شخص ثالث نیز می‌تواند وثیقه‌ای را برای او به صندوق دادگستری بسپارد. چنانچه متهم در زمان مقرر در جلسه رسیدگی حاضر نشود، وثیقه ضبط خواهد شد. این دو مورد به ‌عنوان قرار تأمین در جرم صدور چک پرداخت نشدنی مطرح ‌شده اند.

اگر فردی به دلیل ارتکاب این جرم تحت تعقیب قرار بگیرد، با وجود شرایطی می‌تواند از قرار وثیقه یا کفالت جهت به تعویق انداختن بازداشت استفاده کنند.

الزامات اثبات این عمل مجرمانه

برای ‌اینکه این جرم شکل بگیرد، شرایط تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدنی لازم است. یعنی هر عدم پرداختی شامل این جرم نخواهد شد اما اگر فردی با اطلاع از بسته بودن حساب بانکی‌ خود و برای ضرر رساندن به دارنده چک، این سند مالی را صادر کند، مستحق مجازات است.

در صورتی که موجودی حساب شخصی کافی نباشد یا او بعد از صدور این یک سند مالی، وجوه حساب خود را از بانک خارج کند، مرتکب این جرم خواهد شد. در واقع وقتی این سند بازرگانی برای تضمین صادر شود یا پرداخت آن منوط به انجام شرطی باشد، وصف کیفری ندارد.

یعنی اگر صاحب حساب با علم نسبت‌ به مسدود بودن حساب، سند مالی را صادر کند، سپس به عنوان ضمانت یا مشروط به قرارداد، سند مالی را نزد شخص دیگری قرار دهد، مجازات نخواهد شد. این اقدام او توسط دادگاه حقوقی قابل رسیدگی است.

تصور کنید شخصی این سند بازرگانی را از یک حساب مسدود صادر کند. سپس طرف مقابل تا ۶ ماه بعد از سررسید یا ۶ ماه بعد از صدور گواهی عدم پرداخت، علیه او اقدام نکند. در این شرایط، این پرونده دیگر در دادگاه کیفری قابل رسیدگی نیست. یعنی دارنده باید در دادگاه حقوقی در خصوص آن طرح دعوا کند.

این جرم یکی از جرایم قابل گذشت است. یعنی اگر شخصی مرتکب این عمل مجرمانه شده باشد تا زمانی ‌که دارنده یا ذی‌ نفع علیه او شکایت نکند، تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. همچنین اگر شاکی بعد از شکایت به صادر کننده رضایت دهد، دادرسی و مجازات او متوقف خواهد شد.

پیشنهاد می‌کنیم

این عمل مجرمانه به سایر جرائم مربوط به چک شباهت زیادی دارد. به همین دلیل لازم است که قبل از هر اقدامی مصادیق آن را به درستی بشناسید و سپس در دادگاه کیفری اقدام کنید. در وب سایت احتراما شرایطی برای شما فراهم است تا بتوانید از طریق مشاوره حقوقی تلفنی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

علاوه بر آن برای حضور موثر در جلسه‌های دادگاه، لازم است که یک لایحه‌ مناسب و کاربردی ارائه دهید. تنظیم لایحه یکی دیگر از خدمات حقوقی کارشناسان مجموعه ما است که برای بهره مندی آسان از این خدمات، می‌توانید درخواستتان را ثبت کنید.