در سالهای اخیر بسیاری از مبادلات بین تجار و حتی مردم عادی از طریق صدور چک صورت میگیرد. صادر کننده باید در زمان صدور آن و در زمان سررسید تاریخ، وجه آن را در حساب خود داشته باشد. اگر دارنده به بانک مراجعه کند و وجه مورد نظر در حساب صادر کننده موجود نباشد، چک برگشت میخورد. اگر صادر کننده با آگاهی از کافی نبودن موجودی خود، آن را به تاریخ روز صادر کند یا به صورت عمدی مبلغی را از بانک خارج کند، مرتکب جرم چک برگشتی شده است.
صادر کننده باید در تاریخ مندرج معادل وجه آن را در حساب خود داشته باشد. در صورتی که وجه آن در تاریخ مقرر به دارنده پرداخت نشود، او میتواند تقاضای خسارت تأخیر پرداخت آن را در دادگاه مطرح کند.
فرض کنید شخصی با آگاهی از اینکه در حساب خود وجهی ندارد، چکی را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به تاریخ روز صادر میکند. در صورتی که دارنده برای دریافت مبلغ آن به بانک مراجعه کند و حساب صادر کننده خالی باشد، میتواند علیه او شکایت کند. علاوه بر وجه اصلی، این شخص میتواند خسارت تأخیر پرداخت آن را نیز به دادگاه ارائه دهد. دادگاه پس از بررسی شرایط در صورت احراز وقوع جرم چک برگشتی حکم مناسب را اعلام میکند.
جرم کیفری چک برگشتی به معنی اقدامی است که در قانون قابل مجازات است. وقتی شخصی وجه آن را در موعد مقرر پرداخت نکند، با وجود شرایطی به مجازات حبس محکوم خواهد شد. پیگیری جرم چک برگشتی توسط دادگاه کیفری صورت میگیرد. یعنی دارنده میتواند با شکایت علیه صادر کننده به دلیل ارتکاب جرم چک برگشتی مجازات او را درخواست کند. ضمن آن نیز میتواند تقاضای مطالبه وجه مندرج بر روی آن را به همراه خسارت تأخیر به دادگاه ارائه دهد.
فرض کنید شخصی برای خرید مصالح ساختمانی چکی را به تاریخ روز صادر میکند. فروشنده بعد از مراجعه به بانک متوجه میشود که این مبلغ در حساب صادر کننده وجود ندارد. در این حالت او امکان شکایت علیه او را به دلیل ارتکاب جرم چک برگشتی دارد. صدور این چک به تاریخ روز موجب تحقق جرم کیفری چک برگشتی میشود. دادگاه با بررسی شرایط در خصوص مجازات این جرم برای صادر کننده تصمیم گیری خواهد کرد.
اگر در شرایطی قرار دارید که باید این جرم را در دادگاه پیگیری کنید، پیشنهاد میکنیم که حتما مقاله مرتبط با لایحه چک برگشتی را مطالعه کنید زیرا بسیار مناسب خواهد بود که برای مراجعه به دادگاه، یک لایحه به همراه داشته باشید.
لازم به ذکر است که این لایحه، یکی از انواع لایحه چک خواهد بود.
مطابق قانون اگر شخصی به مجازات جرم چک برگشتی محکوم شود، به شرح زیر قابل مجازات خواهد بود. به این صورت که:
اگر مبلغ آن کمتر از ۱ میلیون تومان باشد، مجازات حبس تا ۶ ماه و اگر مبلغ آن یک میلیون تا پنج میلیون باشد، مرتکب به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. چنانچه مبلغ آن بیشتر از پنج میلیون تومان باشد، مرتکب به حبس از یک سال تا دو سال محکوم میشود.
اگر فردی توانایی پرداخت مبلغ مورد نظر را نداشته باشد، باید درخواست اعسار دهد. در این شرایط اگر اعسار او در دادگاه ثابت شود، قاضی مجازات حبس را برای او در نظر نخواهد گرفت. این شخص با توجه به شرایط مالی خود، موظف به پرداخت اقساطی وجه مورد نظر مطابق حکم دادگاه خواهد بود.
وقتی دارنده چک به بانک مراجعه میکند، ۳ حالت متصور خواهد بود. اولین حالت این است که مبلغ آن چک در حساب صادر کننده موجود باشد و بانک آن را به دارنده بدهد.
حالت دوم وقتی است که بخشی از مبلغ آن در حساب صادر کننده موجود باشد. در این شرایط دارنده اختیار دارد که این مبلغ را بگیرد و برای بقیه آن مبلغ، گواهی عدم پرداخت دریافت کند.
حالت سوم زمانی است که هیچ پولی در حساب صادر کننده وجود ندارد. در این شرایط به درخواست دارنده، بانک گواهی عدم پرداخت را صادر میکند. در این گواهی مشخصات صادر کننده به همراه آخرین آدرس او ثبت میشود. سپس گواهی به دارنده داده خواهد شد.
از طریق سیستم یکپارچه سازی بانک مرکزی تمام حسابهای متعلق به صادر کننده به مدت ۲۴ ساعت مسدود میشود. پس از آن مبلغ آن از سایر حسابهای او کسر خواهد شد و به دارنده پرداخت میشود. این موارد حالتهایی هستند که دارنده در بانک با آن مواجه خواهد شد.
اولین حالت دریافت اجراییه است. برای این کار باید گواهی عدم پرداخت را از بانک بگیرد. با صدور این اجراییه دارنده مراحل دادرسی و تشریفات دادگاه را طی نخواهد کرد.
راه دوم صدور اجراییه از طریق اداره ثبت است. در این حالت اداره ثبت اجراییه را صادر میکند. با صدور این اجراییه اموال صادر کننده متوقف خواهد شد. یعنی او امکان فروش آنها را نخواهد داشت. پس از آن این اداره، اجراییهای را به صادر کننده ارسال میکند. این فرد ۱۰ روز مهلت دارد تا وجه آن را بپردازد یا مالی را به اداره ثبت معرفی کند تا از محل فروش آن مال، وجه مورد نظر پرداخت شود. اگر او مالی را معرفی نکند و وجه آن را نپردازد، یکی از اموال او برای فروش گذاشته میشود تا از محل آن وجه مورد نظر به دارنده پرداخت شود.
در مواقعی که دارنده قصد دارد علاوه بر مبلغ اصلی خسارت تأخیر پرداخت آن را مطالبه کند، از طریق دادگاه اقدام خواهد کرد. مراجعه به دادگاه با توجه به وضعیت چک و دلیل صدور آن صورت میگیرد. اگر فردی چکی را برای ضمانت صادر کند یا پرداخت آن وجه به انجام کاری مشروط شده باشد، دارنده نمیتواند از طریق دادگاه کیفری اقدام کند. در واقع پیگیری چک بیشتر در دادگاه حقوقی صورت میگیرد و چکهای کیفری به صورت محدود هستند.
در مواقعی که دارنده تا ۶ ماه بعد از سررسید تاریخ آن یا تا ۶ ماه بعد از صدور گواهی عدم پرداخت وجه مندرج بر روی آن را پرداخت نکند، این مورد نیز در دادگاه حقوقی قابل پیگیری خواهد بود.
چکهایی در دادگاه کیفری قابل پیگیری هستند که به تاریخ روز باشند. صادر کننده آن را به تاریخ روز صادر میکند ولی مبلغی در حساب او موجود نیست. او با علم و آگاهی نسبت به عدم موجودی حساب خود، این چک را صادر کرده است. در این حالت جرم چک برگشتی صورت میگیرد.
دارنده میتواند از طریق دادگاه کیفری علیه او شکایت کند. او بعد از صدور گواهی عدم پرداخت یا سررسید تاریخ آن، میتواند از دادگاه مجازات صادر کننده و مبلغ مندرج بر روی آن را به همراه خسارت تأخیر پرداخت مطالبه کند.
اگر چک بدون تاریخ و امضا صادر شده باشد یا اینکه برای ضمانت یا انجام آن شرطی تعیین کنند، در دادگاه کیفری قابل رسیدگی نیست. یعنی باید در دادگاه حقوقی به آن رسیدگی شود.
در دادگاه حقوقی و کیفری امکان مطالبه خسارت تأخیر پرداخت وجه مورد نظر وجود دارد. یعنی دارنده علاوه بر مبلغ اصلی میتواند خسارات تأخیر پرداخت آن را مطالبه کند. در این حالت کارشناس با بررسی مدت عدم پرداخت و نرخ تورم میزان، خسارت را تعیین میکند.
فرض کنید تاجری از یک تاجر دیگر چندین کشتی چای خارجی خریداری میکند. او چکی را برای ماه بعد به طرف مقابل میدهد. چنانچه او تا ۸ ماه بعد از سررسید تاریخ آن، وجه مورد نظر را پرداخت نکند، دارنده میتواند با مراجعه به دادگاه حقوقی، آن میزان وجه و خسارت تأخیر پرداخت را مطالبه کند.
کارشناس رسمی دادگستری با در نظر گرفتن شرایطی که مطرح شد در خصوص این موضوع نظر خود را اعلام میکند. اگر قاضی نظر او را بپذیرد، صادر کننده را به پرداخت خسارت و وجه اصلی آن ملزم خواهد کرد.
برای پیگیری این جرم، لازم است که محل وقوع جرم چک برگشتی معین شود. این مورد در رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ مطرح شده است مطابق این رأی با توجه به سیستم یکپارچه سازی بانک مرکزی، دارنده اختیار دارد که علاوه بر شعبه افتتاح حساب وجه آن را از سایر شعبههای آن بانک مطالبه کند.
بنابراین در صورتی که دارنده در زمان مقرر به بانک برود و گواهی عدم پرداخت صادر شود، دادگاه محل وقوع جرم چک برگشتی صالح به رسیدگی خواهد بود.
فرض کنید شخصی در تهران در یکی از شعبههای بانک، حسابی را افتتاح میکند. تمام شعبههای این بانک ملزم به پرداخت وجه چک در تاریخ مقرر به دارنده هستند.
بنابراین اگر دارنده بعد از مراجعه به بانک متوجه شود که وجه مورد نظر در حساب صادر کننده موجود نیست، میتواند علیه او در دادگاه کیفری اقدام کند. یعنی محل وقوع جرم چک برگشتی همان محل صدور گواهی عدم پرداخت خواهد بود. دادگاه کیفری منطقهای که بانک گواهی عدم پرداخت را به دارنده تحویل میدهد، در خصوص این جرم صالح به رسیدگی است. این مورد یکی از مسائل مهم در خصوص جرم کیفری چک برگشتی محسوب میشود.
با توجه به تحولات قانون صدور چک در سالهای اخیر شما نیازمند اطلاعات بیشتری در این خصوص هستید. ممکن است قصد داشته باشید، در دادگاه یا اداره ثبت برای دریافت وجه چک اقدام کنید. پیشنهاد میکنیم شرایط پرونده خود را با مشاوران حقوقی در میان بگذارید. شما از طریق ثبت سفارش مشاوره حقوقی تلفنی میتوانید از خدمات مجموعه احتراما بهرهمند شوید.
اگر پرونده خود را در دادگاه مطرح کردید، بهتر است خواسته خود را در قالب یک لایحه ارائه دهید. تنظیم لایحه یکی دیگر از خدمات مهم مجموعه احتراما است. کارشناسان ما با آگاهی از قوانین و با استفاده از تخصص خود، لایحه کاربردی و مناسبی را به شما تنظیم میکنند.
ثبت نظر یا سوال