آثار و عناصر جرم اختلاس کارمند بانک و برخورد قانون با این جرم!
جرم اختلاس کارمند بانک یکی از جرایم مهمی است که علیه اموال مردم، صورت می‌گیرد. نظام بانکی بدون شک یکی از بخش‌های مهم اقتصادی در کشور محسوب می‌شود. صحت و شفافیت در مورد فعالیت‌های مالی، نقش اساسی در افزایش بهره‌وری اقتصادی دارد و موجب جلب اعتماد عمومی می‌شود. جرم اختلاس بانکی یکی از مصادیق بارز فساد مالی است که یک معضل در سیستم بانکی و نظام اداری محسوب می‌شود. این جرم، یکی از انواع جرم اختلاس است.
در سال‌های اخیر، رسیدگی به جرائم اقتصادی، از جمله اختلاس بانکی، مورد توجه قرار گرفته است زیرا این جرائم آثار منفی و مخرب زیادی را بر جامعه و نظام اقتصادی کشور باقی می‌گذارند. اختلاس بانکی موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت و سبب اختلال در فعالیت‌های مالی مردم می‌شود.
اگر کارمند بانک پول‌های متعلق به مردم را تصاحب کند، سپس آن را برای خود یا دیگری برداشت کند، در این حالت جرم اختلاس واقع شده است. فرض کنید یکی از کارمندان بانک با توجه به اطلاعاتی که از حساب‌های مشتریان دارد، روزانه مبالغی را از حساب‌های آن‌ها برداشت می‌کند. او در ماه، چند میلیارد از این طریق به دست می‌آورد. به دلیل اینکه این کارمند بانک با سوءنیت و قصد ضرر رساندن به مردم اقدام به تصاحب اموال آن‌ها کرده است، به جرم اختلاس کارمند بانک محکوم خواهد شد. اشخاصی که به بهانه این جرم در دادگاه حاضر می‌شوند، می‌توانند از انواع لایحه اختلاس استفاده کنند.
مصادیق تحقق اختلاس بانکی و جرم اختلاس کارمند بانک
برای اینکه جرم اختلاس کارمند بانک صورت بگیرد، لازم نیست که کارمند حتما وجوه مردم را تصاحب یا برداشت کند. یعنی اگر کارمند بانک با اقدامات خود، وجوهی که به جهت جایگاهش به او سپرده شده است را برای شخص دیگری برداشت کند، در این حالت نیز جرم اختلاس کارمند بانک واقع می‌شود زیرا تصاحب و برداشت با هدف ضرر رساندن به صاحب مال، به عنوان رفتارهای جرم اختلاس محسوب می‌شوند و تفاوتی در این مساله وجود ندارد که در نهایت این اموال به چه کسی برسند. فرض کنید کارمند بانک، مبالغی را از حساب مشتریان ویژه برداشت کرده و به حساب برادر خود واریز کرده است. در این حالت، این شخص مرتکب جرم اختلاس بانکی خواهد شد. یعنی واریز این مبالغ به حساب دیگران مانع مجازات کارمند بانک نمی‌شود.
گاهی ممکن است کارمند بانک، وجوهی که مردم برای پرداخت اقساط به بانک می‌پردازند را به حساب مورد نظر آن‌ها واریز نکند و آن مبالغ را برای خود تصاحب کند. در این حالت، جرم اختلاس کارمند بانک واقع می‌شود زیرا این کارمند وجوهی که مردم پرداخت کرده‌اند تا برای آن‌ها به حساب مورد نظرشان واریز کند را، برای خودش تصاحب کرده است. او با این اقدام موجب ورود زیان به مردم می‌شود و به همین دلیل، لازم است که با این شخص مطابق قانون برخورد کنند.
جرم اختلاس کارمند بانک آثار نامطلوبی بر رونق تولید ملی و رشد اقتصادی کشور باقی می‌گذارد. در مواقع زیادی این جرم سبب توقف پروژه‌های گسترده می‌شود زیرا معمولا افرادی که مرتکب اختلاس بانکی می‌شوند، با فرار از کشور، موجب ورود ضرر به نظام اقتصادی کشور و از بین رفتن اعتماد مردم می‌شوند.
تشدید مجازات جرم اختلاس کارمند بانک
در شرایطی که جرم اختلاس بانکی به صورت شبکه‌ای انجام گیرد، مجازات مرتکبین تشدید می‌شود. اگر اختلاس شبکه‌ای کارمندان بانک موجب شود تا آن‌ها به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته شوند، مرتکبین در دادگاه به اعدام محکوم خواهند شد. یعنی اگر رییس یکی از شعبه‌های بانک با همکاری چند نفر از کارمندان مرتکب اختلاس شود، این اختلاس ممکن است به عنوان اختلاس شبکه‌ای محسوب شود.
مطابق ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، اگر اشخاصی با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری مرتکب اختلاس شوند، علاوه بر استرداد تمامی اموالی که از این طریق به دست آورده‌اند، به جزای نقدی معادل آن اموال و انفصال دائم و حبس از ۱۵ سال تا حبس ابد محکوم خواهند شد. چنانچه این اختلاس شبکه‌ای مصداق افساد فی‌الارض باشد، مجازات آن‌ها اعدام خواهد بود.
به این مثال توجه کنید:
به عنوان مثال، در یکی از شعبه‌های یک بانک، اختلاسی با مبلغ ۶۰ میلیارد تومان صورت گرفته است. رئیس شعبه بانک با همراهی و کمک چهار نفر از کارمندان، به افتتاح حساب به نام اشخاصی اقدام می‌کنند که خودشان از این موضوع اطلاع ندارند. یعنی بدون اطلاع افراد، به نام آن‌ها وام وتسهیلات رفاهی دریافت می‌کنند ولی در واقع این وجوه را برای خودشان تصاحب و برداشت خواهند کرد. این اقدام موجب وقوع اختلاس شبکه‌ای و تشدید مجازات مرتکبین می‌شود.
در مثال دیگر، ممکن است رئیس شعبه با همکاری سه کارمند خود، به برداشت مبالغی از حساب بعضی مشتری‌های بانک اقدام کنند. سپس این وجوه برداشتی را به حساب خود یا افراد دیگر واریز کنند. در این حالت نیز به دلیل اینکه این اقدامات به سردستگی رییس شعبه و به دستور او انجام گرفته، اختلاس شبکه‌ای محقق شده است. این موضوع سبب تشدید مجازات مرتکبین خواهد شد.
اکثر مواقع برداشت وجوه از حساب اشخاصی انجام می‌شود که اطلاعی از این موضوع ندارند یا این حساب را برای اقدامات خیرخواهانه یا وقف اختصاص داده‌اند. در این حالت، اگر صاحب حساب این موضوع را متوجه شود، ممکن است کارمندان با استرداد مال برای جلب رضایت او، اعلام کنند که اشتباهی صورت گرفته است تا صاحب حساب از آن‌ها شکایت نکند. در مواقع زیادی هم صاحب حساب متوجه کاهش این مبالغ نمی‌شود یا آن را پیگیری نمی‌کند.
برخورد با جرم اختلاس کارمند بانک
اختلاس بانکی به عنوان یکی از عوامل اختلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود. به دلیل مفاسد اقتصادی کلان در سال‌های اخیر و فرار برخی از افرادی که مرتکب اختلاس بانکی شده‌اند، ضربه‌های فراوانی به نظام اقتصادی کشور وارد شده است. برخورد با اخلال‌گران نظام اقتصادی، به ویژه افرادی که مرتکب جرم اختلاس کارمند بانک می‌شوند، یکی از اقداماتی است که باید به عنوان اولویت در سیستم بانکی و نظام قضایی کشور قرار بگیرد زیرا تکرار این نوع جرائم و عدم برخورد قاطع با اختلاس‌گران، سبب از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت به حکومت و نظام حقوقی کشور می‌شود. برای پیشگیری از این جرم به دقت نظر و توجه فراوان ناظران و مسئولان مرتبط نیاز است.
عناصر جرم اختلاس کارمند بانک
برای اینکه جرم اختلاس کارمند بانک محقق شود، وجود سه عنصر، ضروری است. عناصر سه‌گانه مادی، معنوی و قانونی، جهت ارتکاب هر جرمی لازم هستند. یعنی برای اینکه کارمند بانک به دلیل اختلاس تحت تعقیب قرار بگیرد و مجازات شود، باید این سه عنصر وجود داشته باشند. در ادامه درباره هر کدام توضیح خواهیم داد:
عنصر قانونی اختلاس کارمند بانک
جرم اختلاس کارمند بانک زمانی قابل پیگیری خواهد بود که این جرم، در قانون تعریف و برای آن مجازاتی تعیین شده باشد. در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، جرم اختلاس تعریف شده و مجازات آن با توجه به اموال و نحوه ارتکاب این جرم تعیین شده است. بنابراین ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به عنوان رکن قانونی این جرم محسوب می‌شود.
رکن مادی اختلاس بانکی
عنصر مادی، به معنی رفتار مرتکب است که منجر به برداشت یا تصاحب مبالغ به اموال متعلق به غیر می‌شود. یعنی کارمند بانک با اطلاع از اینکه این مبالغ به مشتری‌ها تعلق دارد، با هدف ضرر رساندن به آن‌ها این اقدام را انجام می‌دهد. بنابراین رفتارهای تصاحب و برداشت که منجر به ضرر مشتری بانک شود، به عنوان رکن مادی جرم اختلاس کارمند بانک تعیین می‌شوند.
تحقق عنصر معنوی
برای تحقق اختلاس بانکی لازم است که کارمند بانک، با آگاهی از تعلق مال به غیر، برای این جرم، سوءنیت خاص و سوءنیت عام داشته باشد. سونیت عام شامل قصد برداشت یا رفتار و سوءنیت خاص این جرم، قصد تصاحب یا اضرار است. به این ترتیب، اگر کارمند نسبت به تعلق گرفتن اموال و وجوه به شخص دیگر، جاهل باشد، به عنوان مختلس محسوب نمی‌شود زیرا آگاهی به تعلق مال به شخص دیگر، برای تحقق این جرم لازم است. یعنی اگر کارمند بانک، به اشتباه و بدون قصد ورود ضرر به دیگری مالی را برداشت یا تصاحب کند، مرتکب اختلاس نشده است. او باید این عدم آگاهی را اثبات کند. چنانچه کارمند بانک با وجود این موارد، برای تصاحب و برداشت اموال و وجوه متعلق به دیگران اقدام کند، به عنوان مختلس شناخته می‌شود.
مجازات جرم اختلاس کارمند بانک
بر اساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، اگر کارمند بانک، مطالبات، وجوه، حواله‌ها، سهام، اسناد یا اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به دیگری را برای خود یا دیگری تصاحب یا برداشت کند، جرم اختلاس کارمند بانک محقق می‌شود. این کارمند مطابق مقررات مجازات خواهد شد. مجازات او با توجه به مبلغ اختلاس شده، علاوه بر رد مال، ممکن است حبس، انفصال دایم از خدمات و پرداخت جزای نقدی باشد.
رسیدگی به این جرم به چه اقداماتی نیاز دارد؟
اگر برای انجام مراحل رسیدگی به این جرم، در دادگاه حاضر می‌شوید یا تمایل دارید که اقدامات ابتدایی برای رسیدگی به این جرم را پیگیری کنید، ابتدا پیشنهاد می‌کنیم که در این خصوص، از یک مشاور حقوقی یا یک وکیل مجرب اطلاعات و مشاوره بگیرید. با دریافت مشاوره در این زمینه، می‌توانید با سرعت بیشتری برای پیگیری مراحل دادرسی این جرم اقدام کنید. برای دریافت مشاوره به صورت تلفنی، می‌توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره ببرید. همچنین اگر تمایل دارید در زمان حضور در دادگاه، یک لایحه در اختیار داشته باشید، به شما پیشنهاد می‌کنیم که با استفاده از خدمات تنظیم لایحه اختصاصی ، نوشتن لایحه مورد نظر خود را به تیم احتراما بسپارید.
ثبت نظر یا سوال