جرایم مالی

جرم چک برگشتی موجب ورود ضرر مالی به دارنده آن می‌شود. این اقدام سبب خواهد شد که او نتواند در مهلت مقرر وجه مورد نظرش را دریافت کند. دریافت وجه چک به شیوه‌های مختلفی امکانپذیر شده است.

جرم جعل عنوان نسبت به مشاغل مهم دولتی، لشکری نظامی و علمی قابل تحقق است. مطابق قانون مرتکب متناسب با فعل ارتکابی، مجازات خواهد شد.

تعداد بسیار زیادی از مردم داده‌ها و اطلاعات ارزشمندی از شغل یا تحصیلات خود را در تلفن همراه نگهداری یا ذخیره می‌کنند. از این رو علاوه بر ضرر و خسارت مالی، خسارات معنوی این سرقت نیز بسیار زیاد است. وقوع جرم سرقت گوشی همواره ضرر فراوانی به اشخاص می‌رساند.

زمانی که شخصی، زمین کشاورزی متعلق به دیگری را تصرف کند، مستحق مجازات خواهد بود. قانونگذار اموال مردم و حق مالکیت آن‌ها را محترم می‌داند.

جرم ثبت ملک غیر یکی از مسائلی است که در قانون ثبت مورد تصریح قرار گرفته است. مطابق این قانون، امین یا وارث یا مالک سابق در صورتی که بدون اذن مالک جدید، ملک را بنام خود ثبت کنند، قابل مجازات هستند.

جرم جعل اسناد دولتی شامل هر گونه تغییر در متن اسناد یا ساختن مهر یا تمبر متعلق به ادارات دولتی است. فردی که این جرم را انجام می‌دهد، مطابق قانون به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

وقوع جرم تخریب منابع طبیعی موجب ورود ضرر به مردم و جانداران خواهد شد. همچنین ارتکاب جرم تخریب زمین کشاورزی باعث ورود خسارت به مالک آن می‌شود.

دادگاه کیفری ارومیه از جمله محاکم این شهرستان است که به انواع جرایم رسیدگی می‌کند. این دادگاه به دو دادگاه کیفری یک و کیفری دو تقسیم می‌شود که هر کدام از آن‌ها برای رسیدگی به جرایم خاصی صلاحیت دارند. در خصوص صلاحیت این دادگاه‌ها نیز قوانین مشخصی تعریف شده است.

جرم چک سرقتی تا قبل از تصویب قانون جدید، موجب ضرر فراوانی به مردم می‌شد. قانونگذار با اقدامات مناسب و تعیین سامانه‌های صیاد و ساد تا حد زیادی از ورود ضرر به دارنده و صادر کننده چک جلوگیری کرد.